إلى غير ذلك ، بحيث لا يعتريه شك ولا يدانيه ريب .
ويؤيد هذا الوجه :
ما ذكره الطبرسي : [ من ] " أن التفسير : كشف المراد عن اللفظ المشكل " [1] .
و : أن الفقهاء في جميع الأعصار كانوا يستدلون بالآيات القرآنية ، وكتاب ( من لا يحضره الفقيه ) مملوء منه ، سيما كتاب المواريث وغيره [2] ، واستدلالات الأئمة عليهم السلام لأصحابهم الشيعة ولغيرهم بالآيات ، مما لا يعد ولا يحصى .
وحمل الطبرسي التفسير بالرأي على عدم مراعاة شواهد الألفاظ ، وفيه بعد .
الثاني : أن المراد انحصار العلم بكل القرآن في الأئمة عليهم السلام .
ويؤيده : ما رواه الكليني ، في كتاب فضل القرآن : أن القرآن اسم للمجموع [3] ، وما رواه في باب الرد إلى الكتاب والسنة ، أو باب آخر قريب منه من أنه : " لا يدعي العلم بجميع القرآن غيرنا إلا كذاب " [4] .
الثالث : أن ههنا أخبارا معارضة للاخبار الأولة ، كحديث عرض الحديث على كتاب الله ، والاخذ بالموافق وطرح المخالف خلف الحائط [5] . وفي هذا المضمون أخبار كثيرة بالغة حد التواتر ، فلو فرض أن العلم بالقرآن لا يحصل إلا بالحديث ، لم يكن للعرض فائدة .
وفي هذا الوجه دلالة على صحة الاعتماد على الأصل وظاهر الحال ، من

[1] مجمع البيان : 1 / 13 - الفن الثالث .
[2] يكفي لصدق هذا المقال ملاحظة خطبة كتاب الكافي للكليني ( منه رحمه الله ) .
[3] الكافي : 2 / 630 - كتاب فضل القرآن / باب النوادر ح 11 .
[4] الكافي : 1 / 228 - كتاب الحجة / باب انه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة ( ع ) / ح 1 وغيره .
[5] الكافي : 1 / 69 - كتاب فضل العلم / باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب . ذكر بعضها الكليني في خطبة الكافي ( من رحمه الله ) ، مجمع البيان : 1 / 13 - المقدمة / الفن الثالث .

259