يمكن التعويل عليها ، لضعفها ، كما يقال : على تقدير عدم وجوب المقدمة ، يكون تركها جائزا ، فإذا تركت : فإن بقي التكليف بذي المقدمة حينئذ ، كان تكليفا بما لا يطاق ، وإلا فيلزم خروج الواجب عن كونه واجبا ، وهو محال [1] ، وهذا الدليل عمدة أدلتهم ، وعليه يدور أكثر أدلتهم .
والجواب : أن هذا الواجب لا يخلو : إما أن يكون مؤقتا ؟ أم لا ؟
وعلى الأول : فإن تضيق الوقت ، بحيث لو أتى بالمقدمة ، لا يمكن الاتيان بذي المقدمة إلا فيما بعد وقته ، كالحج في المحرم مثلا ، فنختار عدم بقاء التكليف .
قوله : " يلزم خروج الواجب عن كونه واجبا " .
قلنا : نعم ، يلزم أن لا يكون الواجب المؤقت واجبا بعد وقته ، ولا فساد فيه ، فإن الحج مثلا في غير ذي الحجة ليس واجبا .
فإن قلت : نحن نقول : من استطاع الحج [2] ، وترك المشي إليه بغير عذر ، وطلع عليه هلال ذي الحجة ، وهو في بلدة بعيدة لا يمكنه إدراك الحج في هذه السنة - إن وجب عليه الحج في هذه السنة ، يلزم تكليفه بالمحال عادة ، وإلا يلزم خروج الواجب في وقته عن الوجوب .
قلت : لما كان وقوع الحج في هذه السنة في وقته محالا ، عادة ، فالتكليف به حينئذ ينصرف [3] إلى التكليف بإيقاعه فميا بعد وقته ، فنختار عدم بقاء التكليف حينئذ ، وليس إلا خروج الواجب بعد وقته عن الوجوب ، ولا استحالة فيه ، بل يتحقق [4] الاثم حينئذ .

[1] حكى هذا الدليل المحقق الشيخ حسن ثم رده : معالم الدين : 62 .
[2] كذا في ب وط . وفي الأصل : إلى الحج . وفي أ : للحج .
[3] في ط : يؤول .
[4] كذا في أ وب ، وفي الأصل وط : تحقق .

220