وثالثا : بأن الأخبار الدالة على التوقف عند تعارض الامارتين ، معارضة بما دل على التخيير عند التعارض ، كما لا يخفى ، ففي تعيين وجوب التوقف في الشبهة المذكورة ، أيضا نظر ظاهر .
ورابعا : بأن المحرم : ما يجب اجتنابه ، وهذه الأخبار كالصريحة في أن [1] الشبهة ليست من المحرمات ، فلا يكون اجتنابها واجبا ، بل لما كانت مما قد ينجر ويفضي إلى ارتكاب الحرام ، يكون اجتنابها مستحبا ، وارتكابها مكروها ، ولهذا وقع طلب ترك ارتكاب الشبهة في هذه الروايات بطريق النصيحة والموعظة ، لا بطريق صيغة النهي الظاهر في الالزام ، فتأمل .
وأما عن أدلة الاحتياط :
فعن الرواية الأولى :
أولا : بمنع أنه من قبيل ما نحن فيه ، لان بإصابة الصيد علم اشتغال ذمة كل من الرجلين ، فيجب العلم ببراءة الذمة ، ولا يحصل إلا بجزاء تام من كل واحد منهما ، فلا يجوز التمسك فيه بأصالة براءة الذمة .
والحاصل : أنه إذا قطع باشتغال الذمة بشئ ، ويكون لذلك الشئ فردان : بأحدهما تحصل البراءة قطعا ، وبالآخر يشك في حصول براءة الذمة ، فإنه حينئذ لا أعلم خلافا في وجوب الاتيان بما يحصل به يقين براءة الذمة ، لقولهم عليهم السلام : " لا يرفع اليقين إلا يقين مثله " [2] . وغير ذلك ، ونحن نجوز التمسك بالأصل فيما لم يقطع باشتغال الذمة ، وهذا ظاهر .
وثانيا : بتسليم عدم جواز العمل بالأصل مع التمكن من الرد إلى الأئمة عليهم السلام ، والسؤال منهم [3] عليهم صلوات الله عليه وسلامه ، لان العمل بالأصل مع

[1] في ط : كالصريحة بأن .
[2] في ب وط : بيقين . ولم نعثر على حديث بهذا اللفظ ، نعم وردت بهذا المضمون أحاديث متعددة سيأتي ذكرها في ص 203 - 207 . والظاهر أن المصنف أراد بهذا مضمون تلك الأخبار
[3] كذا الظاهر . وفي النسخ : عنهم .

191