الدلائل ، لأنه لو لم يكن عليه دلالة ، لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به ، وهو تكليف بما لا يطاق ، ولو كان عليه دلالة غير تلك الأدلة ، لما كانت أدلة الشرع منحصرة فيها ، لكن بينا انحصار الاحكام في تلك الطرق ، وعند هذا يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم " انتهى كلامه في كتابه الأصول [1] .
ولا يخفى أن بيان هاتين المقدمتين مما لا سبيل إليه إلا فيما تعم به البلوى .
أما الأول : - وهو عدم السبيل إلى البيان فيما لا تعم به البلوى - فلان جل أحكامنا - معاشر [2] الشيعة - بل كلها ، متلقاة من الأئمة الطاهرة ، صلوات الله عليهم أجمعين ، وظاهر أنهم عليهم السلام لم يتمكنوا من إظهار جميع الأحكام ، وما أظهروه لم يتمكنوا من إظهاره على ما هو عليه في نفس الامر ، للتقية - على أنفسهم وعلى شيعتهم - من الحكام الظلمة والحسدة الكفرة [3] .
نعم ، هذا . إنما [4] يتم عند المخالفين ، القائلين : بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر كل ما جاء به عند أصحابه ، وتوفرت الدواعي على أخذه و نشره ، ولم تقع بعده فتنة أوجبت إخفاء بعضه ، ويجوز خلو بعض الوقائع عن الحكم الشرعي ، فحينئذ : إذا تتبع الفقيه ولم يجد دليلا على واقعة ، علم [5] انتفاء الحكم الشرعي فيها في نفس الامر .
وهذا عندنا باطل ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أودع كل ما جاء به عند عترته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين مما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ،

[1] المسمى ب‌ : معارج الأصول ، راجع ص 212 - 213 منه .
[2] في أ وب وط : معشر .
[3] في ط : والكفرة .
[4] كلمة ( انما ) : إضافة من أ وط .
[5] في ط : جزم على انتفاء إلى آخره .

179