يقولون : إن العقل يدرك أن الله تعالى شرع أحكام الافعال بحسب ما يظهر من مصالحها ومفاسدها ، فهو طريق عندهم إلى العلم بالحكم [1] الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما ، لا عينهما ، فما كان حسنا جوزه الشرع ، وما كان قبيحا منعه ، فصار عند المعتزلة حكمان : أحدهما عقلي ، والآخر شرعي تابع له ، فبان أنهم لا يقولون : إنه - يعني [2] العقاب والثواب - ليس بشرعي أصلا ، خلافا لما توهمه [3] عبارة المصنف ، وغيره .
والثاني : ما اقتصر عليه المصنف من حكاية قولين [4] ، هو المشهور ، وتوسط قوم ، فقالوا : قبحها ثابت بالعقل ، والعقاب يتوقف على الشرع ، وهو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني من أصحابنا ، وأبو الخطاب من الحنابلة ، وذكره الحنفية ، وحكوه عن أبي حنيفة نصا ، وهو المنصور ، لقوته من حيث الفطرة ، وآيات القرآن المجيد ، وسلامته من الوهن والتناقض ، فههنا أمران :
الأول إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها ، الثاني ، أن ذلك كاف في الثواب والعقاب ، وإن لم يرد شرع ، ولا تلازم [5] بين الامرين ، بدليل ، ( ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم ) * أي : بقبيح فعلهم [6] * ( وأهلها غافلون ) * [7] أي : لم تأتهم الرسل والشرائع ، ومثله :
* ( ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ) * أي : من القبائح * ( فيقولوا ربنا

[1] كذا في المصدر المنقول عنه النص ، وفي النسخ كما يلي : فهما عندهم مؤديان إلى العلم بالحكم ( بالأحكام خ ل ) .
[2] كذا في المصدر ، وفي النسخ : بمعنى .
[3] كذا في المصدر ، وزاد في النسخ في هذا الموضع كلمة : ظاهر .
[4] : كذا في المصدر ، وفي النسخ : قولهم .
[5] كذا في المصدر ، وفي النسخ : ولا ملازمة .
[6] كذا في المصدر ، وفي النسخ : أي بقبح فعلهم ( أفعالهم خ ل ) .
[7] الانعام / 131 .

176