ونحو ذلك - من هذا القبيل .
واعلم : أن الغرض من هذه المسألة وذكرها ، بيان الحق فيها ، وإلا فالحق أنه لا يترتب عليها أثر ، إذ الظاهر تحقق الاجماع على مساواة كل الأمة في التكاليف ، وورود بها النصوص ، وقد قال الصادق عليه السلام - في رواية أبي عمرو الزبيري ، في الجهاد - : " لان حكم الله عز وجل في الأولين والآخرين ، وفرائضه عليهم ، سواء ، إلا من علة ، أو حادث يكون ، والأولون والآخرون أيضا في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم واحدة ، يسأل الآخرون عن أداء الفرائض كما يسأل عنه الأولون ، ويحاسبون به كما يحاسبون . . . " الحديث [1] . * * *

[1] التهذيب : 6 / 127 ح 224 .

124