الثاني عشر : الحقيقة الشرعية يقع الكلام في هذه المسألة في مرحلتين .
المرحلة الأولى : في ثبوت الحقيقة الشرعية .
المرحلة الثانية : في ثمرة هذه المسألة .
أما الكلام في المرحلة الأولى فيتوقف على ثبوت العلقة الوضعية تعيينا أو تعينا بين ألفاظ العبادات ومعانيها الخاصة المخترعة من قبل الشارع .
أما الأول : وهو الوضع التعييني ، فتارة يقع الكلام في قيام الشارع بنفسه بعملية الوضع بصيغته الصريحة . وأخرى في قصده الوضع بصيغة الاستعمال ، ويسمى ذلك بالوضع التعييني الاستعمالي في مقابل الوضع التعييني بالصيغة المألوفة الصريحة .
أما القسم الأول فهو غير محتمل ، إذ لو كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو القائم بعملية وضع أسماء العبادات بإزاء معانيها الخاصة بغرض التفاهم بها في المجتمع الاسلامي في مرأى المسلمين والصحابة لشاعت العملية في ذلك الزمن واشتهرت بينهم ، باعتبار أنها ليست عملية عادية فردية ، بل هي عملية اجتماعية تشكل جانبا مهما من حياة المجتمع ، إذ كلما توسعت جوانب حياة المجتمع علميا وثقافيا ، ماديا ومعنويا تتطلب توسع ظاهرة اللغة أكثر فأكثر ، لأنها دخيلة في جميع جوانب الحياة وتطورها وتوسعها ، فلو كان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قائما بهذه العملية الاجتماعية سجله التاريخ ونقل في الأحاديث واشتهر في الألسنة ووصل إلينا يدا بيد وطبقة بعد طبقة ، مع أنه لا عين له ولا أثر

86