< فهرس الموضوعات > إمكان الوضع بالاستعمال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رأي المحقق النائيني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إشكال السيد الأستاذ < / فهرس الموضوعات > لا في التاريخ ولا في الأحاديث .
وأما القسم الثاني وهو الوضع التعييني بصيغة الاستعمال لا بتصريح من الواضع ، فيقع الكلام في إمكانه أولا ، وفي وقوعه ثانيا ، فهنا مقامان :
أما الكلام في المقام الأول فقد ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى عدم إمكانه ، بتقريب أن حقيقة الاستعمال هي إفناء اللفظ في المعنى بحيث إن المتكلم كأنه لا يلقي إلى المخاطب إلا المعنى والمخاطب لا يتلقى منه إلا ذلك المعنى ، فاللفظ على كل حال يكون مغفولا عنه ، بينما الوضع يقتضي لحاظ اللفظ بنفسه واستقلالا لا آليا وفانيا ، كما أنه يقتضي لحاظ المعنى كذلك ، وعلى هذا فلا يمكن تحقق الوضع بالاستعمال وكونه مصداقا ومحققا له ، وإلا لزم الجمع فيه بين اللحاظ الآلي والاستقلالي وهو محال ، وإن شئت قلت : إنه لا يمكن أن يكون إطلاق اللفظ على المعنى استعمالا ووضعا معا ، فإنه بلحاظ كونه استعمالا ، فالنظر إليه آلي وبلحاظ كونه وضعا فالنظر إليه استقلالي ، ولا يعقل أن يكون النظر إليه آليا واستقلاليا في نفس الوقت [1] .
وقد علق عليه السيد الأستاذ قدس سره بتعليقتين .
الأولى : أن الوضع سواء أكان بمعنى التعهد والتباني أم بمعنى الاعتبار النفساني في مرتبة متقدمة على الاستعمال ، أما على الأول فواضح ، ضرورة أن التعهد والتباني بذكر لفظ خاص عند إرادة تفهيم معنى ما يكون مقدما على الاستعمال لا محالة ، من دون فرق بين أن يكون إبراز هذا التعهد بمثل كلمة وضعت أو نحوها الدالة عليه بالمطابقة أو يكون نفس الاستعمال الدال على ذلك بالالتزام

[1] أجود التقريرات 1 : 49 .

87