والمتصور فيه بهذا العنوان بإزاء معنى مناسب له ، فيكون الموضوع في الحقيقة شخص كل فرد ، ولكن المستحضر في الذهن والملحوظ فيه ليس شخص كل فرد بنفسه بل بنوعه ، وهذا هو ضابط الوضع النوعي .
الثاني : أن وضع الهيئات نوعي ، سواء كانت الهيئات أفرادية كهيئات المشتقات ونحوها أو جملية ، ووضع المواد شخصي .
أما الأول : فلأن الواضع يقوم باستحضار هيئة عامة منتزعة كهيئة ( فاعل ) مشيرا بها إلى الهيئات الخاصة كهيئة ( ضارب ) و ( عالم ) و ( قاتل ) وهكذا ، فيضع تلك الهيئات الخاصة بعنوانها العام كقولهم كلما كان على زنة الفاعل . . . ، فيكون الموضوع في الحقيقة شخص هذه الهيئات الخاصة ، ولكن المستحضر والمتصور في الذهن ليس بشخصها بل بنوعها .
وأما الثانية فلأن الواضع يقوم باستحضار شخص المادة بوحدتها الذاتية في الذهن وبوضعها بإزاء معنى ، فيكون الموضوع شخص اللفظ المستحضر والمتصور في الذهن نفسه ، وهذا هو ضابط الوضع الشخصي .
الثالث : أن وضع الحروف شخصي كالأسماء ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية ، وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى ، وهي أن الحروف لا تدل على معناها إلا في ضمن الجملة ، بينما الأسماء تدل على معناها ، سواء كانت في ضمن الجملة أم كانت وحدها .

85