لكل منها مباينة للمقومات الذاتية للأخرى ، وعليه فلا يتصور جامع ذاتي بين الهيئات لكي يكون الموضوع ذلك الجامع الذاتي ، فإذن لا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني انتزاعي ، كقولهم كلما كان على زنة ( فاعل ) فهو موضوع لكذا وكذا .
وإن شئت قلت : إن الهيئة الجامعة ذاتا وحقيقة بين جمع الهيئات غير متصورة ، لأن تلك الهيئات متباينات بالذات والحقيقة من جهة أن المقومات الذاتية لكل منها مباينة للمقومات الذاتية للأخرى وهي المواد ، فإذن لا بد للواضع في مقام الوضع من احضار عنوان انتزاعي يشير به إليها ، على أساس أنه عنوان عام لها وتصوره تصور لها بعنوانها ثم يضع تلك الهيئات بعنوان عام لمعنى ، وهذا هو المراد من الوضع النوعي أي الوضع لها بجامع عنواني ، أو ان المراد منه هو أن المادة حيث يمكن لحاظها فقط ، فالوضع شخصي ، والهيئة حيث لا يمكن لحاظها فحسب ، بل لا بد أن يكون في ضمن مادة ، فالوضع لها يوجب اقتصاره عليها ، فيجب حينئذ أن يقال هيئة ( فاعل ) وما يشبهها موضوعة لكذا ، وهذا معنى نوعية الوضع أي الوضع لها ولما يشبهها [1] .
وقد علق على هذا الجواب بعض المحققين قدس سره بتقريب أنه لا يتم في بعض الهيئات الأفرادية كهيئة اسم الفاعل وفعل الماضي ، فإن الأولى موضوعة للذات المتلبسة بالمبدأ ، والثانية موضوعة للنسبة بين الفعل والفاعل ، وتلبس الذات بالمبدأ قد يكون صدوريا كما في ( ضارب ) و ( قاتل ) ، وقد يكون حلوليا كما في ( مائت ) و ( عالم ) وهكذا ، وكذلك نسبة الفعل إلى الفاعل ، فإنها قد تكون صدورية كما في مثل ( ضرب ) و ( قتل ) وقد تكون حلولية كما في مثل ( مات )

[1] نهاية الدراية 1 : 77 .

77