و ( علم ) و ( قام ) وهكذا ، وعلى هذا فلا يخلو اما أن يكون المعنى الموضوع له لاسم الفاعل الجامع بين النحوين من التلبس وهو الذات المتلبسة بالمبدأ الجامعة بين التلبس الصدوري والحلولي أو حصة خاصة منه وهي التلبس الصدوري ، وكلاهما لا يمكن .
أما الأول : فلأن لازمه صحة استعمال هيئة اسم الفاعل في كل من التلبس الصدوري والحلولي ، مع أنه لا يصح استعمال هيئة ( قاتل ) في التلبس الحلولي ، وكذا هيئة ( ضارب ) ، لأن من تلبس بحلول القتل عليه ، فإنه مقتول لا قاتل ، ومن تلبس بوقوع الضرب عليه ، فإنه مضروب لا ضارب ، كما لا يصح استعمال هيئة ( مائت ) في التلبس الصدوري ، وكذا هيئة ( عالم ) و ( قائم ) .
وأما الثاني : فلأن لازمه عدم صحة استعمال هيئة ( فاعل ) في التلبس الحلولي على نحو الحقيقة مع أنه لا شبهة في صحة استعمال هيئة ( مائت ) و ( عالم ) ونحوهما فيه حقيقة ، وعدم صحة استعمالها في التلبس الصدوري ، ونفس الشئ يقال في نسبة الفعل إلى الفاعل .
وعلى هذا فلا مناص من الالتزام بأن الواضع حين عملية الوضع يلاحظ كل هيئة مقرونة بمادتها الخاصة ويضعها للتلبس والنسبة المناسبة لها ، مثلا يلاحظ هيئة ( قاتل ) مقرونة بمادتها الخاصة وبعنوانها المخصوص ثم يضعها بإزاء معنى مناسب لها ، فيكون الموضوع نفس الهيئة المستحضرة في الذهن لا نوعها ، وهذا هو ضابط الوضع الشخصي دون النوعي [1] .
ولكن يمكن التعليق عليه بأنه لا مانع من الالتزام بأن هيئة اسم الفاعل

[1] بحوث في علم الأصول 1 : 344 .

78