الوجه السابع : ما ذكره المحقق الشريف من أن المأخوذ في مدلول المشتق إن كان مصداق الشئ لزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية ، وإن كان المأخوذ فيه مفهوم الشئ لزم دخول العرض العام في الفصل كالناطق مثلا ، وهو لا يمكن ، لاستحالة أن يكون العرض جزءا من الجوهر ومقوما له ، وعلى هذا فلو ان العرض داخلا في الفصل لزم أن يكون مقوما للانسان والحيوان ونحوهما وذاتيا لها ، وهو كما ترى [1] . هذا ، والجواب عن ذلك : أما عن الشق الأول من كلامه ، فقد تقدم موسعا فلا حاجة إلى الإعادة .
وأما عن الشق الثاني منه وهو دخول العرض العام في الفصل ، فقد أجيب عنه بعدة وجوه :
الوجه الأول : ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره وجماعة من الفلاسفة المتأخرين منهم السبزواري ، من أن الناطق فصل مشهوري وليس فصلا حقيقيا ، وقد أفاد في وجه ذلك أن معرفة حقائق الأشياء وفصولها الحقيقية متعذرة ولا يمكن الوصول إليها إلا للباري عز وجل ، ومن أجل ذلك قد وضعوا مكانها ما هو من لوازمها وخاصتها التي يشيروا بها إليها ، فالناطق والصاهل والناهق جميعا ليست بفصول حقيقية ، فإن الناطق إن أريد به النطق الخارجي الذي هو من خاصة الانسان ، فهو من مقولة الكيف المسموع ، فلا يعقل أن يكون مقوما للجوهر النوعي ، وإن أريد به الادراك الباطني أعني إدراك الكليات ، فهو كيف نفساني وعرض من أعراض الانسان ، فيستحيل أن يكون مقوما له ، لأن العرض إنما يعرض على الشئ بعد تقومه بذاته وذاتياته وتحصله بفصله ، وإما

[1] شرح المطالع : 11 .

346