مدلولها التضمني الضرورة .
وهذا أمر طبيعي في القضايا المذكورة وأشباهها ، وليس من الانقلاب في شئ ، لأن القضايا التي تكون محمولاتها من القضايا الوصفية تنحل إلى قضيتين طبعا : الأولى قضية مستقلة وهي القضية المقيدة ، والثانية قضية ضمنية وهي القضية المطلقة ، مثلا قضية ( زيد خطيب بارع ) تنحل إلى الاخبار عن براعة زيد في الخطابة والاخبار عن خطابته ضمنا ، والأولى قضية مستقلة ، والثانية :
قضية ضمنية وهكذا ، باعتبار أن كل قضية يكون محمولها مقيدا بقيد تتضمن قضية أخرى في ضمن القضية المستقلة ، وكل قضية يكون محمولها بسيطا فلا تتضمن قضية أخرى ، وعلى هذا فعلى القول بأخذ مصداق الشئ في مدلول المشتق ، فالمحمول في مثل قضية ( الانسان كاتب ) مقيد بالمبدأ في الواقع ، وكذلك إذا كان المأخوذ فيه مفهوم الشئ ، وأما على القول ببساطة مفهوم المشتق فالمحمول فيها بسيط ولا موضوع للانحلال .
والخلاصة أنه إن أريد بالانحلال أن المحمول على القول بالتركيب بما أنه مشتمل على نسبة ، فيلزم عروض نسبتين على الذات في عرض واحد وهو مستحيل ، فيرد عليه أن المحال إنما هو عروض نسبتين واقعيتين على شئ واحد ، والمفروض في المقام أن النسبة الواقعية في وعاء الذهن أو الخارج واحدة ، وأما النسبة بين الذات والمبدأ ، فهي نسبة تحليلية في المرتبة السابقة على الحمل لا واقعية ، وإن أريد به انحلال المحمول إلى إخبارين : أحدهما الاخبار عن القضية المقيدة المستقلة ، والآخر الاخبار عن القضية المطلقة الضمنية ، فيرد عليه أن هذا الانحلال أمر طبيعي على القول بالتركيب ، وليس هذا من الانقلاب المستحيل ، لأنه متمثل في انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة .

345