تلف المال بيده بمجرّد دفع البدل لا يعلم له بسبب اختياري ولا قهريّ بل المتجه على ما ذكرنا سقوط حق المالك عمن تلف المال بيده بمجرد أداء غيره لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك مع أن اللازم مما ذكره ان لا يرجع الغارم فيمن لحقه في الأيدي العادية إلَّا بمن تلف في يده مع أن الظاهر خلافه فإنه يجوز له ان يرجع إلى كل واحد ممّن بعده نعم لو كان غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقرّ على من تلف في يده .
ومنها ما افاده الشيخ الأعظم المتقدم في ذيل مباحث الفضولي ممّا لفظه : « ان الوجه في رجوعه هو ان السّابق اشتغلت ذمته له بالبدل قبل اللَّاحق فإذا حصل المال في يد اللَّاحق فقد ضمن شيئاً له بدل فهذا الضمان يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل إذ لا يعقل ضمان المبدل معيّناً من دون البدل وإلا خرج بدله عن كونه بدلًا فما يدفعه الثاني فإنما هو تدارك لما استقرّ تداركه في ذمة الأوّل بخلاف ما يدفعه الأوّل فإنه تدارك نفس العين معيّناً إذ لم يحدث له تدارك آخر بعد فإن أدّاه إلى المالك سقط تدارك الأوّل له ولا يجوز دفعه إلى الأوّل قبل دفع الأول إلى المالك لأنه من باب الغرامة والتدارك فلا اشتغال للذمّة قبل حصول التدارك وليس من قبيل العوض لما في ذمة الأوّل فحال الأوّل مع الثاني كحال الضامن مع المضمون عنه في أنه لا يستحق الدفع اليه الَّا بعد الأداء والحاصل ان من تلف المال في يده ضامن لأحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد فيشتغل ذمّته امّا بتدارك العين وأمّا بتدارك ما تداركها وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل كما كان

155