وثانياً منع كون صفة المضمونية صفة اعتبارية داخلة في دائرة الضمان بحيث كان مرجع ضمانها إلى لزوم أداء المثل أو القيمة إلى الأولى مع رجوعه إلى الثانية فإنّها ليست من الصّفات الرّاجعة إلى العين وبعبارة أخرى الضمان انّما هو حكم ثابت على العهدة وإضافته إلى العين انّما هو لمجرد افتقاره إلى المضمون وأمّا كون المضمونية صفة داخلة في دائرة الضمان كسائر الصفات الدخيلة فيها لكونها مرهونة مثلًا ممنوع والشاهد ملاحظة العقلاء حيث إنهم لا يفرقون بين الغاصب الأوّل والغاصب الثاني فيما يرجع إلى غصب العين أصلًا ولا يرون اختلافاً بينهما من جهة ما هو المضمون والثابت على العهدة بوجه فكما ان المضمون في الغصب الأوّل انّما هي نفس العين بسائر صفاتها فكذلك المضمون في الغصب الثاني ولا فرق بين المضمونين .
وثالثاً انه لو سلَّمنا كون المضمونيّة داخلة في دائرة ضمان العين فهل المراد منه كون الغاصب الثاني ضامناً لشخصين أحدهما المالك وثانيهما الغاصب الأوّل أو المراد منه كونه ضامناً للمالك فقط غاية الأمر كون المضمون هي العين مع صفة المضمونيّة فعلى الأوّل يكون لازمه جواز رجوع الغاصب الأول إلى الثاني وإن لم يرجع المالك اليه بعد أو بالكليّة لكون الثاني ضامناً له على ما هو المفروض وعلى الثاني لا يبقى مجال لجواز رجوع الأول إلى الثاني أصلًا والتفكيك بين الموصوف والصفة في الضمان قد عرفت ان لازمه عدم جواز رجوع المالك إلى الغاصب الثاني مع انّه مخالف لقاعدة على اليد الحاكمة بتعدد الضمان بنحو القضية الحقيقية كما لا يخفى والعجب تصريحه دام ظله بأن أداء العين إلى الغاصب الأوّل يوجب رفع

153