الفقهية وأنّها لا تقلّ كمّاً عن تلك التي في الاستدلالات العقلية ، بل هناك جملة لا يستهان بها من المسائل العقلية لم يقع فيها الاختلاف إلاّ نادراً كقاعدة العلّية والمعلولية . وعليه فلا فرق من هذه الجهة - كثرة الخطأ والاشتباه - بين المادّة الفقهية والمادّة العقلية .
التحقيق في ما ذكره الأسترآبادي من القانون الرياضي لا يخفى أنّ القانون الرياضي المذكور آنفاً قائم على أساس علم إجماليّ بوجود مجموعة من الأخطاء والاشتباهات في مجموع الاستدلالات العقلية ؛ الأمر الذي يؤدّي إلى عدم الوثوق بأيّ منها . وفي هذا المجال لا بدّ أن نعلم بأنّ العلوم الإجمالية قد تكون محكومة لعلوم أُخرى . ولبيان ذلك نأخذ المثال التالي :
لو أخذنا سبع أوراق خضراء ومعها ثلاث أوراق حمراء ، ثمّ وضعنا الجميع في حقيبة واحدة ، وأردنا استخراج إحدى الأوراق فستكون نسبة أن تكون الورقة المستخرجة خضراء هي 7 إلى 10 ، ونسبة أن تكون حمراء هي 3 إلى 10 ، وهذا علم إجماليّ يولّد لدينا عدم الجزم بلون الورقة المستخرجة قبل إخراجها . أمّا لو استخرجت الورقة وشاهدنا لونها فسوف يزول العلم الإجمالي المذكور ونجزم بلونها المعيّن المشاهد ، وهذا العلم الآخر الناتج عن الحسّ يكون رافعاً للعلم الإجمالي الموجود قبل الاستخراج .
وهذا المثال نفسه نطبّقه على مقولة الأسترآبادي المذكورة ، فنقول :
من المسلّم حين النظر إلى مجموع الاستدلالات العقلية وجود مجموعة من الاشتباهات والأخطاء ، وهذا علم إجماليّ يولّد لنا عدم

435