التخطئة لا التصويب [1] .
وقد أجاب الأستاذ الشهيد قدّس سرّه عن هذين النقضين في دورته الثانية ، وذكر جواباً حلّياً عن الاحتمال الثاني في دورته الأولى .
أمّا الجواب الحلّي : « فإنّ الأخباري لو قال : إنّ المدّعى لنا هو أنّ عدم الالتفات إلى كثرة وقوع الخطأ في الأدلّة العقلية هو بحدّ ذاته جزء العلّة لحصول اليقين ، ومع هذا الالتفات لا يحصل اليقين . قلنا له :
أوّلاً : إنّنا جرّبنا ذلك ورأينا حصول الجزم لنا بالوجدان رغم التفاتنا إلى ذلك ، فيعلم أنّ عدم الالتفات ليس جزءاً للعلّة بشكل عامّ ، وإلاّ للزم وقوع الانفكاك بين العلّة والمعلول .
ثانياً : إنّ الالتفات إلى الأخطاء الكثيرة يحصل كثيراً في الفكر البشري حتّى الأطفال . فلو فرض هذا مانعاً عن حصول الجزم واليقين ، انتفى الجزم واليقين بلا حاجة إلى أن يتعب المحدّث الأسترآبادي رحمه الله وأضرابه أنفسهم الزكية في مقام البحث مع الخصم بما لا يفيد الجزم واليقين ؛ لكونه بحثاً عقلياً أيضاً ، وكان الأولى أن يدَعوا الأمور التكوينية تلعب دورها وتؤثّر أثرها ويرتفع اليقين من البين .
ثالثاً : إنّ نفس دعوى الأخباري الجزم بنحو الموجبة الكلّية بعدم إمكان حصول جزم من هذا القبيل مع الالتفات إلى كثرة الأخطاء ، آية بطلان هذه القضية ؛ فإنّ نفس هذا الجزم هو خلاف هذه القاعدة المدّعاة » [2] .
ويمكن المناقشة في ما أفاده قدّس سرّه بأنّ المحدّث النافي لحجّية الدليل العقلي يستطيع أن يعمّق نظريته بنحو لا يكون الوجدان جواباً

[1] مباحث الأصول : ج 1 ص 487 ؛ بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 126 .
[2] مباحث الأصول ، مصدر سابق : ج 1 ص 490 .

431