مترتّب على الواقع والعلم به ، والمفروض أنّ العلم بالمؤدّى يتحقّق بعد تنزيل المؤدّى منزلة الواقع ، فيكون التنزيل موقوفاً على العلم والعلم موقوفاً على التنزيل ، وهذا دورٌ محال » [1] .
الصياغة الثانية : أفادها الأستاذ الشهيد الصدر حيث قرّر أنّ إشكال صاحب الكفاية على نفسه يتألّف من مقدّمتين :
أولاهما : « إنّ التنزيلين المذكورين طوليّان ، حيث إنّه قد أخذ في موضوع التنزيل الثاني القطع بالواقع التنزيلي ، وهو في طول الواقع التنزيلي لا محالة ؛ فيكون تنزيله منزلة القطع بالواقع الحقيقي أيضاً ، في طول الواقع التنزيلي المتحقّق بالتنزيل الأوّل .
الثانية : إنّه يشترط في تنزيل شيء منزلة جزء موضوع حكم مركّب من جزئين أو أجزاء ، أن يكون هذا التنزيل في عرض إحراز الجزء الآخر أو تنزيل شيء آخر منزلة ذلك الجزء ، ويستحيل أن يكون في طوله كما هو الحال في المقام ، لأنّ واقع التنزيل في باب موضوعات الأحكام ، عبارة عن إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر ، وجزء الموضوع ليس له حكم حتّى يُنزّل منزلته وإنّما الحكم للمجموع . فتنزيل شيء منزلته ، لا يكون إلاّ ضمن تنزيل واحد بلحاظ تمام الموضوع ، فأخذ تنزيل جزء الموضوع في موضوع تنزيل الجزء الآخر ، خلف وحدة الحكم المنزّل عليه وكون التنزيل بلحاظ تمام أجزاء موضوعه تنزيلاً واحداً » [2] .

[1] فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 3 ص 28 .
[2] بحوث في علم الأصول : ج 4 ص 85 - 86 ؛ منتقى الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 84 .

351