العقلائي والتي أنتجت هذا العمل الخارجي ، أي لو سألنا العقلاء عن السبب الكامن وراء سيرتهم العملية لذكروا لنا النكتة التي استند عملهم عليها ، والشارع إنّما يمضي تلك النكتة المركوزة في أذهانهم ، ومن هنا قد تكون تلك النكتة أوسع دائرةً من العمل الخارجي . وهذا ما قرّره السيّد الشهيد نفسه في مبحث السيرة [1] .
في ضوء ذلك يمكن القول دفاعاً عن المحقّق النائيني : بعد التسليم بندرة أخذ العقلاء القطع موضوعاً في أحكامهم أو انعدام ذلك غالباً ، أنّ الشارع لم يمض العمل الخارجي عند العقلاء لكي يُقال بعدم شمول الإمضاء لأخذ القطع موضوعاً ، بل الممضى هو النكتة المركوزة في أذهانهم - وهي اعتبار الظنّ علماً بلا فرق بين كون القطع موضوعيّاً أو طريقيّاً ، وإن كان عملهم الخارجي محصوراً بالقطع الطريقي . إلاّ أنّ ذلك مبنيّ على إحراز وحدة النكتة المركوزة عندهم ؛ لقيام الأمارة مقام القطعين معاً ، وهو أوّل الكلام ، بل يمكن القول إنّ المحرز عدم الوحدة ، إذ إنّهم ذكروا أنّ قيام الأمارة مقام القطع الطريقي إنّما هو بنحو الحكومة الظاهرية ، وقيامها مقام القطع الموضوعي بنحو الحكومة الواقعية ، وفرقٌ كبير بين الحكومتين .
4 - ما ذكره الأستاذ الشهيد الصدر من النقض على مسلك المحقّق النائيني إضافةً إلى ما تقدّم من الجواب الحلّي منه قدّس سرّه حيث قال :
« يمكن النقض على مسالك مدرسة الميرزا وتصوّراتها في كيفيّة استفادة قيام الأمارات والأصول مقام القطع الموضوعي ، أن لا يكون العلم الإجمالي بمخالفة إحدى الأمارتين - أعني موارد التعارض بين

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 246 .

346