إلى المنزّل ، بل « إنّ دليل الحجّية بعد أن لم يكن بلسان التنزيل بل بلسان جعل الطريقيّة واعتبار ما ليس بعلم علماً - مسلك الميرزا - فلا تنزيل ليتمسّك بإطلاقه لجميع آثار القطع وإنّما لا بدّ أن يستفاد ترتّب آثار القطع على ما ليس بعلم حقيقةً بل اعتباراً وإنشاءً بقرينة عقلية كدلالة الاقتضاء لكي لا يكون الاعتبار لغواً . فصوناً لكلام المولى عن اللغوية لا بدّ وأن يُحمل اعتبار العلمية على أنّه بداعي ترتيب ما للقطع من الآثار ، ومن الواضح أنّ دلالة الاقتضاء دلالة عقلية لا تثبت إطلاقاً أو عموماً ؛ إذ يكفي في دفع اللغوية ثبوت أثر في الجملة . وفي المقام باعتبار أنّ ترتّب آثار القطع الطريقي متيقّن على أيّ حال بحيث لا يحتمل العكس ، فلا لغوية ولا مقتضي لدلالة الاقتضاء » [1] .
3 - ما ذكرناه في جواب الأستاذ الشهيد قدّس سرّه من أنّا لا نواجه عبارة واردة في دليل لفظيّ ليبحث عن إمكان التمسّك بإطلاقه لقيام الأمارة مقام القطعين الطريقي والموضوعي معاً بجعل واحد وصيغة واحدة « وإنّما مهمّ الدليل على الحجّية في الشبهات الحكمية يتمثّل في السيرة العقلائية التي هي دليلٌ لبّيّ فلا بدّ من ملاحظة مقدار ما انعقدت عليه السيرة ، وقد استدلّ المحقّق النائيني نفسه على إثبات كون المجعول في الأمارات هو الطريقيّة بأنّ مهمّ الدليل على حجّيتها هو السيرة العقلائية » [2] .
ومن الواضح أنّ السيرة ليست أمراً تعبّدياً وإنّما استقرائية مستقاة من الخارج ، ولا يستفاد منها أكثر من قيامها مقام القطع الطريقي في التنجيز

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 83 .
[2] المصدر نفسه : ص 84 .

344