هو قطع سواء أصاب الواقع أو لم يصب . ومعلوم أنّ البحث ليس في المكلّف الذي حصل له القطع لكي يُقال بعدم إمكان اللحاظ المذكور ، وإنّما البحث في الجعل وإمكان جعل المولى لحكمه بهذا النحو أو عدمه .
في ضوء ذلك يمكن أن يفرض الجاعل حصول القطع ، فيحصل لديه مفهوم القطع لا مصداقه ، وبذلك يلحظه باللحاظ الاستقلالي ، وأمّا الكاشفية فهي متحقّقة بالقطع نفسه ، وعليه لا محذور في أخذ القطع بهذه الكيفية في عالم الجعل .
في المجال ذاته يقرّر السيّد الروحاني معلِّقاً على استحالة اجتماع اللحاظين المتنافين بقوله : « لكنّ هذا التعليل عليل ، وهو ناشئ من الخلط بين مقام الجعل ، ومقام تعلّق القطع بشيء .
بيان ذلك : إنّ من ينظر إلى الكتاب بواسطة نظارته يغفل عن نظارته وإنّما نظره المستقلّ متعلّق بالكتاب الذي جعل النظّارة طريقاً إليه ، ولكن الشخص الذي ينظر إلى هذا الناظر ويرى كاشفيّة وآلية النظّارة ، يستطيع أن يتعلّق نظره مستقلاًّ وغرضه بالنظّارة ذاتها من دون أن يكون للكتاب أيّ دخل فيه .
وفيما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ من يتعلّق نظره الاستقلالي بالمقطوع ويغفل عن القطع هو القاطع نفسه ، إذ كون القطع طريقاً لديه يلازم لحاظه آلة وبنحو المرآتية . أمّا الجاعل الذي يريد أن يجعل حكماً على هذا القطع ، له أن يقصر نظره على القطع ، بمعنى أنّه يرتّب الحكم على القطع بلحاظ كشفه لكن من دون أن يكون لوجود المتعلّق في الخارج أيّ أثر ؛ لتمكّنه من لحاظ القطع بنحو الاستقلال لا الآلية

315