وبعد أن ثبت أنّه تبارك وتعالى مالك لهذا العالم وقيّوم عليه ، وله أن يفعل ما يشاء ، وليس للإنسان إلاّ العبودية المحضة التي لا يملك فيها أيّ حقّ عليه سبحانه ، لابدّ أن ننظر كيف أنّه عزّ وجلّ أدار هذا العالم ، وما هي الطريقة التي تعامل بها مع عبيده ومملوكيه ؟ وفي ضوء هذه الطريقة نستطيع الوقوف على الأصل العقلي الذي يقرّره العقل حين الشكّ في تكاليف المولى ، أهو البراءة العقلية أم الاحتياط العقلي ؟
فالله الذي دلّنا عليه العقل والوحي ، وعرفنا ما هو حقّه على عبيده ، وأدركنا ما له من العظمة والكبرياء والمالكية الحقيقيّة ، عندما نصب نفسه في مقام التشريع لمخلوقاته وصار مشرّعاً ، أ نصب نفسه من حيث كونه مالكاً مطلقاً له الحقّ المطلق وليس لعبيده إلاّ المسؤولية المطلقة ، أم أنّه سبحانه نصب نفسه كمولى عرفيّ له حقّ عليك ولك حقٌّ عليه ؟ وعلى الأوّل سوف يدرك العقل أصالة الاحتياط والاشتغال العقلية ، كما ذهب إلى ذلك الأستاذ الشهيد . أمّا لو استطعنا من خلال القرائن المتعدّدة ومن خلال فهمنا للشريعة أن نثبت أنّه نصب نفسه بالنحو الثاني ، أي انطلق معنا في تشريعاته على أساس ما بين الموالي العرفيّين وعبيدهم ، فتكون النتيجة حينئذ هي قبح العقاب بلا بيان .
وهذا الذي ذكرناه وإن كان يوافق ما ذهب إليه المشهور من جهة ، إلاّ أنّه يخالفه من جهة أخرى ، كما أنّه يوافق ما ذهب إليه السيّد الشهيد من جهة ويخالفه من أخرى .
أمّا موافقته لما ذهب إليه السيّد الشهيد فإنّه قال : بأنّ العقل يدرك أصالة الاشتغال . وهذا صحيح لا ريب فيه . وأمّا ما يخالفه فهو أنّ العقل وإن أدرك ذلك بنحو صحيح ، إلاّ أنّ الشارع لم يجر في تعامله مع عبيده

180