ثمّ بعد إثبات أنّ الملاك في أصالة الاشتغال العقلية هو المالكية الناشئة من الخالقية ، يترتّب على ذلك أمران :
الأوّل : إنّ هذا المالك له حقّ التصرّف في مملوكه كيفما شاء ، وهذه نتيجة عقلية مبرهنة ؛ ضرورة أنّ هذا النوع من التصرّف هو مقتضى اسم « المالك » الحقيقي والتكويني . وهذا بخلافه في الملكيات الموجودة في المجتمعات العقلائية فإنّها مقيّدة بشروط وقيود ، فليس من حقّ المالك العقلائي أن يهلك ما يملكه بحرق أو إتلاف ، لأنّ أصل ملكيّته مقيّدة ، فهو يملك على بعض الوجوه دون بعضها الآخر ، أمّا المولى الحقيقي سبحانه وتعالى فإنّه يملك مخلوقاته على جميع الوجوه ، ولذلك يتصرّف فيها كيف يشاء ، من غير أن يستتبع هذا التصرّف قبحاً ولا ذمّاً ولا لوماً .
الثاني : إنّ العبد لا يستحقّ شيئاً على مالكه الحقيقي مطلقاً ، لأنّ كلّ ما هو عند العبد فهو مملوك للمولى الحقيقي أوّلاً وبالذات ، ومن ثمّ قالوا باستحالة الظلم منه سبحانه وتعالى لخلقه ، لأنّ الظلم هو سلب ذي الحقّ حقّه ، وحيث ثبت أن لا حقّ لأحد عليه تعالى ، فيرتفع - حينئذ - موضوع الظلم منه عزّ وجلّ .
نستطيع الاستعانة بالنصّ القرآني الآتي شاهداً ومؤيّداً على ما بيّناه في المقام من حقيقة مالكية الله سبحانه وتعالى لخلقه ، قال تعالى : فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الأرْضِ جَمِيعاً وَلِلّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ [1] فهو يفعل ما يشاء بمقتضى مالكيّته ، وهو مالك لأنّه خالق ، وهذا بيان قرآنيّ صريح على ما ندّعيه في المقام .

[1] المائدة : 17 .

179