والمحيطيّة ، وهذا لا قيمة له في المنجّزية والمعذّرية بحسب نظرنا وإن ذهب الأعلام إلى كون حجّية القطع ذاتية مطلقاً ، واليقين الموضوعي هو النابع عن مقدّمات علمية وقرائن موثوقة بالاعتماد على دليل حساب الاحتمالات وتمركزها حول محور معيّن . الحقل اللغوي : لقد طرحنا في بعض البحوث بعض النظريات الأدبية المساهمة في تحليل المفاهيم الأصولية ، ومن جملتها نظرية التورية وانقسامها للتورية البديعيّة والتورية العرفيّة . فالتورية البديعيّة ، تعني إطلاق لفظ له معنيان : قريب وبعيد مع إرادتهما جدّاً ، وقد استفدنا من هذه النظرية في بحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، حيث ذهب كثير من علماء الأصول لعدم جواز الاستعمال في المعاني المتعدّدة ، وذهبنا لجواز ذلك استناداً لوقوعه في شعر العرب وخطبهم ، والوقوع خير دليل على الإمكان . والتورية العرفية ، هي الستر على المراد الجدّي بعدّة أساليب ، وقد ذكرنا في بحث علل اختلاف الأحاديث في باب تعارض الأدلّة الشرعيّة ، أنّ من أسباب اختلاف الحديث الصادر عنهم عليهم السلام هو استخدامهم عليهم السلام للتورية العرفية كما ورد عنهم : إنّ كلامنا لينصرف إلى سبعين وجهاً لنا منها المخرج » [1] . وهكذا يسترسل السيّد دام ظلّه في بيان آثار الحقول الأخرى من فلسفية واجتماعية وقانونية ورجالية وأدبية على البحث الأصولي . فتحصّل إلى هنا أنّ هذه المسائل والقواعد التي يبحث عنها في علم
[1] الرافد في علم الأصول ، محاضرات آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني دام ظلّه ، بقلم السيد منير السيّد عدنان القطيفي ، الطبعة الأولى ، 1414 ه - . : ج 1 ص 22 .