الوجه المختار في مناقشة الاتّجاه الأوّل يمكن القول إنّ الاتّجاه الأوّل بكافّة أنحائه المذكورة غير قادر على تخريج مقولة الأخباريين في المقام ؛ ضرورة أنّ النافي لحجّية الدليل العقلي ليس بصدد نفي فعلية الحكم الشرعي عند الاستناد إلى الدليل العقلي ، لأنّ الكلام بناءً على ذلك سيعود إلى قبول شرطية السماع من المعصوم في فعلية الحكم أو عدم قبولها ، وهو غير ما نحن فيه من البحث في أنّ المستند للدليل العقلي في استنباط الحكم الشرعي مستحقّ للعقاب شرعاً من خلال مخالفته أوامر الشريعة التي نهته عن الأخذ من غير المعصومين عليهم السلام حسب مقولة الأخباري .
نعم بناءً على ما ذكره المحقّق العراقي قدّس سرّه من النحو الرابع يمكن توجيه القصور في عالم الجعل ، لكنّه غير تامّ في نفسه كما تقدّم .
ثمّ إنّه يمكن القول بأنّ مدّعى النافي لحجّية الدليل العقلي على فرض تماميته ، أخصّ من المدّعى ؛ ببيان :
إنّ الملاكات الواقعية التي تنشأ منها الأحكام الشرعية على قسمين ، الأوّل : الملاكات التي لا يستطيع العقل إدراكها والإحاطة بها بشكل تامّ ، كملاك حرمة أكل لحم الأرنب أو شرب الخمر مثلاً ، والآخر : الملاكات التي يستطيع العقل الوقوف عليها وإدراكها بشكل تامّ كإدراكه لحسن العدل وقبح الظلم .
في ضوء ذلك : لو كان الدليل العقلي الذي يراد الاستناد إليه مرتبطاً بحكم شرعيّ يمكن الوقوف على ملاكه عقلاً ، فلا إشكال حينئذ في وجود الحكم الشرعي ؛ إذ الملاك هو العلّة التامّة للحكم ، ويستحيل أن يتخلّف عنها . وأمّا لو كان الحكم الشرعي مرتبطاً بملاك من القسم الأوّل

419