تنزيل المؤدّى منزلة الواقع - كما هو مسلك صاحب الكفاية - لا تتضمّن اعتبارها قطعاً صفتيّاً بالمعنى المذكور أو تنزيله منزلة تلك المعلولات ، بل غايته اعتباره طريقاً كالقطع أو تنزيله منزلة الطريق فيما أُخذ موضوعاً فيه ، فلا بدّ من مزيد عناية تنزيل أو اعتبار وهي غير موجودة سواءً كان دليل الحجّية لفظيّاً أو لبّياً » [1] .
إشارات الأولى : في السؤال عن قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي بكلا قسميه ، أهو مشروط بأن يكون هناك أثرٌ للواقع بقطع النظر عن العلم به ، أم لا ؟
بعبارة أخرى : أيُشترط في قيامها مقام القطع الموضوعي قيامها مقام القطع الطريقي أوّلاً ، أم لا ؟
في ضوء هذا السؤال لا بدّ من تصوّر أقسام ثلاثة للقطع الموضوعي :
1 - أن يكون للواقع أثرٌ مستقلّ مترتّب عليه بما هو واقع ، وعلم المكلّف ليس إلاّ طريقاً إلى ذلك ، فقد يكون مصيباً وقد يكون مخطئاً ، ثمّ يجعل المولى العلم بذلك الواقع بما هو علم موضوعاً لأثر آخر ، أي تارةً يجعل الواقع المقطوع به موضوعاً لأثر شرعيّ ، وأخرى يجعل القطع موضوعاً لأثر شرعيٍّ آخر ، كجعل العدالة موضوعاً لحرمة السبّ ، وجعل العلم بالعدالة موضوعاً لجواز الائتمام ، ولا ريب بوجود أثر مستقلّ للواقع في هذه الحالة .
2 - أن يكون هناك أثرٌ شرعيّ لموضوع مركّب من جزئين أحدهما

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 95 .

356