( 3 ) قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتية لا يخفى أنّ البحث في هذا المقام أيسر من البحث السابق من الناحية المنهجية ، فبعد عدم قبول قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي على وجه الطريقيّة ، سيكون عدم قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتية أوضح وأجلى ، لأنّ الصفات الثابتة للقطع وجداناً كاطمئنان النفس واستقرارها ، لا يمكن ثبوتها للأمارة ، لا بالتنزيل ولا بالاعتبار والورود . نعم بناءً على ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري ومن تبعه من قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الطريقيّة يمكن أن يكون مجال لهذا البحث ، إلاّ أنّ النتيجة تبقى هي هي من عدم قيامها مقام القطع الموضوعي على وجه الصفتية ، والسبب في ذلك كما يقرّره السيّد الشهيد : « لأنّه قد تقدّم عند التعرّض لأقسام القطع إنّ صفتيّة القطع إنّما تتعقّل بمعنى أخذ القطع بلحاظ معلولاته النفسانية من الاستقرار وزوال القلق موضوعاً للحكم الشرعي ، ومن الواضح أنّ أدلّة الحجّية سواء استفيد منها اعتبار الأمارة علماً - كما تقوله مدرسة المحقّق النائيني - أو

355