لا يصدر عنه من أفعال ، وليس الطريق في ذلك حاكمية العقل بما ينبغي وما لا ينبغي .
بالاستناد إلى ذلك لو نسبنا إدخال الأنبياء النار وإدخال الفسّاق الجنّة إلى اسم « القادر » فلا يمكن التفريق بين هذين الفعلين ، لأنّهما بالنسبة إلى القدرة على حدٍّ سواء ، ولكن التفريق بينهما من حيث الوقوع وعدم الوقوع هو نسبتهما إلى حكمته وعدله وما كتبه سبحانه على نفسه . أي أنّ أمثال اسم « العادل » تكون حاكمة على اسم « القادر » . وهذا البحث يرجع بتفاصيله إلى بحث مهمّ في مسائل العرفان النظري ، وهو بحث « الحكومة الأسمائية » ويعني أنّ بعض الأسماء الإلهية تكون حاكمة على بعضها الآخر ، فاسم العادل له أثرٌ خاصّ ، ولكن ثمّة اسم آخر كالغفور يقف دون التأثير المطلق لاسم العادل ، وهكذا . وقد صار هذا التحقيق الأسمائي وجهاً مهمّاً من الوجوه التي تستند إليها شفاعة الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ، فإنّ العبد المسئ يخرج بواسطة الشفاعة من تحت أثر اسم خاصّ ويدخل تحت أثر اسم آخر .
مسلك حقّ الطاعة في ضوء الحكومة الأسمائية ذهب الأستاذ الشهيد الصدر إلى أصالة الاشتغال العقلية المتمثّلة بمسلك حقّ الطاعة ، ورفض أصالة البراءة العقلية المتمثّلة بقاعدة قبح العقاب بلا بيان التي أسّسها المشهور ، وقد استند في إثبات مسلكه إلى أنّ الله سبحانه بمقتضى خالقيّته لنا فإنّه يملكنا بالملكية الحقيقيّة التكوينيّة ، وهذا النوع من المالكية لا ينسجم إلاّ مع أصالة الاشتغال العقلي ، فالمنشأ العقلي لإثبات هذه الدائرة من حقّ الطاعة هو أنّه سبحانه

176