والجواب : إنّ الفرق المذكور ليس له محصّل في المقام ؛ ضرورة أنّ القطع بالحكم الشرعي وإن كان مختلفاً عن الظنّ أو الشكّ به من الناحية المذكورة ولكنّه لا ينفع شيئاً ، لأنّ احتمال التضادّ أو نقض الغرض ممتنع كامتناع القطع بالتضادّ أو نقض الغرض ، بمقتضى أنّ احتمال التضادّ فرع إمكانه ، والتضادّ ممتنع فاحتماله كذلك . اللّهمَّ إلاّ أن يُقال بإمكان احتمال التضادّ ، ولكن أنّى لهم ذلك .
والحاصل : أنّ ما هو ممتنع في حال القطع بالحكم الشرعي ممتنع أيضاً في حال الظنّ أو الشكّ بالحكم الشرعي . والغريب أنّهم حكموا بإمكان الردع في الظنّ والشكّ وقالوا باستحالة ذلك في القطع ، مع أنّ المسألتين ترجعان إلى روح واحدة .
المناقشة في الوجوه المذكورة أمّا الوجوه الثلاثة المتقدّمة لإثبات استحالة الردع عن العمل بالقطع ، فيمكن مناقشتها بما يلي :
أمّا الوجه الأوّل وهو لزوم اجتماع الضدّين ، فقد ذكر السيّد الخوئي في مسألة الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري أنّ شبهة التضادّ بين الحكمين يمكن دفعها بالبيان التالي :
إنّ التضادّ يمكن تصوّره على مستويات ثلاثة ، وسنثبت أنّه لا يقع فيها جميعاً ، وهي :
الأوّل : أن نتصوّر حصول التضادّ في مبادئ الحكمين من المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة .
الثاني : أن نتصوّر حصول التضادّ بلحاظ النتائج ، وهذا يعني أنّ

159