( 4 ) هل يمكن الردع عن العمل بالقطع ؟
يعود هذا البحث في أصله إلى ما طرحه جملة من علمائنا الأخباريّين في مسألة حجّية القطع ، فقد ذهب هؤلاء الأعلام إلى أنّ القطع الحاصل بالحكم الشرعي من خلال الكتاب والسنّة هو الذي تجب متابعته ولزوم امتثاله ، أمّا لو حصل القطع من غير الكتاب والسنّة - كما في القطع المستند إلى الدليل العقلي - ففي هذه الحالة يمكن الردع عن العمل به بل صدر الردع عنه من الشارع بالفعل .
ثمّ إنّه ينبغي الالتفات إلى أنّ الظواهر التي وردت في الردع عن العمل بالقطع لا يمكن الأخذ بها إلاّ عند ثبوت إمكان الردع عن العمل به في الرتبة السابقة ، وإلاّ فلابدّ من التصرّف في هذه الظواهر بما ينسجم وحكم العقل . وتفصيل ذلك موكول إلى مباحث الدليل العقلي من هذا البحث .
وجوه في استحالة الردع في ضوء ذلك ذهب مشهور الأصوليّين إلى استحالة الردع عن العمل بالقطع عقلاً وأقاموا على هذه الدعوى وجوهاً ثلاثة أثبتوا من خلالها

155