لأنّ الذاتي لا يختلف في نظر دون نظر . فتلخّص أنّ الطريقية والكاشفية ليست عين القطع ولا من لوازمه » [1] .
التحقيق في دعوى أنّ الكاشفية عين القطع تحقيق الكلام في هذه المسألة يتوقّف على ذكر مقدّمتين :
الأولى : قسّم المناطقة الإدراك والعلم الحصولي إلى التصوّر والتصديق ، والأوّل هو مجموعة من المفردات والصور التي يدركها الذهن من غير حكم وإذعان من النفس ، بخلاف التصديق ، فإنّه بالإضافة إلى إدراك المفردات يلحقه حكم النفس وإذعانها بأنّ المحمول ثابت للموضوع . قال صدر المتألّهين في رسالة التصوّر والتصديق : « فالحقّ أن يقال في تقسيم العلم إلى التصوّر والتصديق كما يستفاد من كلام المحقّقين : إنّ حصول صورة الشيء في العقل الذي هو العلم ، إمّا تصوّر ليس بحكم وإمّا تصوّر هو بعينه حكم أو مستلزم للحكم بمعنىً آخر .
والتصوّر الثاني يسمّى باسم « التصديق » والأوّل لا يسمّى باسم غير « التصوّر » وهو المراد من قولهم : العلم إمّا تصوّر فقط ، وإمّا تصوّر معه حكم . فإنّ المحقّقين لم يريدوا بهذه المعيّة أن يكون لكلّ من المَعَين وجود غير وجود صاحبه في العقل ، حتّى يكون أحدهما شرطاً أو جزءًا ، والآخر مركّباً منه أو مشروطاً به ، كما يتوهّم في بادئ النظر من كلامهم ؛ إذ لأجل أنّهم رأوا أنّ التصديق لا يتحقّق إلاّ إذا تحقّق تصوّرات ثلاثة ، فتوهّموا أنّ المراد من التصوّر المعتبر في ماهية التصديق هو تلك التصوّرات المباينة له ، بل هذه المعية إنّما هي عند التحليل الذهني بين

[1] تهذيب الأصول ، مصدر سابق : ج 2 ص 84 .

114