responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 570


يدفعها عن نفسه . ثمّ بعد ذلك يتعلّق به التكاليف ، كالإقرار بالشهادتين وغير ذلك .
وأنّه لا يجوز الاعتماد في صفاته تعالى الذاتية والفعلية إلاّ على كلام أصحاب العصمة ، لأنّ مجرّد العقل غير كاف ، ولذلك وقعت مشاجرات كثيرة بين فحول الفلاسفة ، وبين علماء الإسلام في هذه الأبواب .
وأنّ المعرفة الإجمالية في هذه الأبواب كافية بشرط أن تكون مستفادةً من كلام أصحاب العصمة ( عليهم السلام ) وهي : أنّ لنا صانعاً مبايناً في ذاته جميع الأشياء وقادراً على كلّ ممكن ، ومنزّهاً عن كلّ نقص . وباقي الأُمور من المستحسنات ، لا من المفروضات .
قوله أيّده الله تعالى : والّذي أعتقده أنّ جميع ما سوى الله تعالى حادث . . .
أقول : ما ذكرتُم من العقائد - بحمدالله تعالى - في غاية الجودة إلاّ شيئاً واحداً كأنّه من سهو القلم ، وهو أنّ قدرته وعلمه يعمّان كلّ مقدور ومعلوم ، فإنّ من معلوماته ما هو ممتنع ذاتيّ كاجتماع النقيضين وكوجود شريك الباري وكإعدام نفسه . والظاهر أن قصدكم يعمّان كلّ مقدور وممكن ، وهو الحقّ .
قوله أيّده الله تعالى : فهل يكفيني في التوحيد ما وقع في ذهني من المعرفة الإجمالية ؟
أقول : يكفيكم أقلّ ممّا ذكرتم وهو الّذي ذكرته سابقاً .
قوله أيّده الله تعالى : قال بعض الأفاضل أنّ باقي الأُصول من النبوّة والإمامة والمعاد الجسماني مستفاد من الكتاب والسنّة النبويّة والإمامية . . .
أقول : في هذا الكلام نوع غفلة عن أنّ النبوّة حصلت في القلوب بسبب المعجزة بطريق الاضطرار كما هو الحقّ ، أو بطريق الكسب والنظر - كما ذهبت إليه جماعة من علماء الكلام . ويمكن تأويله وتطبيقه على ما ذكرناه بعناية ما هي : بأن يقال : المراد استفادته من الكتاب من حيث إنّ الكتاب معجزة ، أو بأن يقال : لكون الكتاب في نهاية البلاغة فيه دلالة على كونه كلام الخالق ، وفيه تصريح بالنبوّة .
قوله : وظهر أنّ تحصيل الإيمان لا يتوقّف على تعلّم علم الكلام ، ولا المنطق ، ولا غيره من العلوم المدوّنة . . .

570

نام کتاب : الفوائد المدنية والشواهد المكية نویسنده : السيد نور الدين العاملي    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست