العمل به . وأمّا ما أجمع الأصحاب على إطراحه فلا حجّة فيه .
مسألة : أفرط الحشويّة في العمل بخبر الواحد حتّى انقادوا لكلّ خبر ، وما فطنوا ما تحته من التناقض ، فإنّ من جملة الأخبار قول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " ستكثر بعدي القالة عليَّ " [1] وقول الصادق ( عليه السلام ) : " إنّ لكلّ رجل منّا رجلا يكذب عليه " [2] .
واقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال : كلّ سليم السند يعمل به ، وما علم أنّ الكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق ، ولم يتنبّه أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلاّ وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل [3] * . وأفرط آخرون في طرف ردّ الخبر حتّى أحال استعماله عقلا ونقلا .
واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعاً لكن الشرع لم يأذن في العمل به .
وكلّ هذه الأقوال منحرفة عن السنن ، والتوسّط أصوب ، فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض الأصحاب عنه أو شذّ يجب إطراحه ، لوجوه :
أحدها : أنّه مع خلوّه عن المزيّة يكون جواز صدقه مساوياً لجواز كذبه ، ولا يثبت الشرع بما يحتمل الكذب .

[1] بحارالأنوار 2 : 225 .
[2] انظر بحار الأنوار 25 : 263 .
[3] في المصدر : الواحد المعدّل . ( 4 ) راجع عدّة الأُصول 1 : 100 ، و 126 . ( 5 ) معارج الأُصول : 140 .

55