وأقول ثانياً : قد علمت أنّا معاشر الأخباريّين المتمسّكين بالتثبّت أو اليقين في أحكامه تعالى لا نعتمد إلاّ على موجباته .
ومن المعلوم عند أُولي الألباب : أنّ القرائن المفيدة للقطع وافرة وأنّها كما تكون عند المعاشرة تكون بدونها ، فإنّا إذا راجعنا إلى وجداننا وجدنا القطع بأنّ كثيراً من رواة أحاديثنا لم يفتروا ولم يكونوا كثيري السهو فيما نقلوه ، بل نقطع بأنّ أواسط الشيعة لا يرضون بالافتراء في باب الحديث ، فكيف نجوّز أن يقع ممّن هو أعلى منهم ؟
ثمّ إذا فتّشنا علمنا أنّه ما حصل لنا ذلك القطع إلاّ بالقرائن الحالية أو المقالية ، وإذا كان حالنا بالنسبة إلى الرواة كذلك فالمتقدّمون من أصحابنا - كالكشّي والنجاشي ورئيس الطائفة وابن طاوس وغيرهم - أولى بذلك منّا لقرب عهدهم .
وأقول ثالثاً : سياق كلام النجاشي وغيره في شأن جمع من الرواة " ثقة ، ثقة " بالتكرار أو بدونه يفيد أنّه قطع بذلك بالقرائن كما قطعنا نحن ، لا أنّه اعتمد فيه على مجرّد تزكية واحد .
وأقول رابعاً : قوله : " والّذي يستفاد من كلام الكشّي والنجاشي والشيخ وابن طاوس وغيرهم اعتمادهم في التعديل والجرح على النقل من الواحد " افتراء

490