على ذلك أنّه قد ثبت في العقول أنّ الإقدام على ما لا يأمن المكلّف كونه قبيحاً مثل إقدامه على ما يعلم قبحه . ألا ترى أنّ من أقدم على الإخبار بما لا يعلم صحّة مخبره جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأنّ مخبره على خلاف ما أُخبر به على حدّ واحد ، وإذا ثبت ذلك وفقدنا الأدلّة على حسن هذه الأشياء قطعاً ينبغي أن نجوّز كونها قبيحة وإذا جوّزنا ذلك فيها قبح الإقدام عليها .
فإن قيل : نحن نأمن قبحها ، لأنّها لو كانت قبيحة لم تكن إلاّ لكونها مفسدة ، لأنّه ليس لها جهة قبح يلزمها ، مثل الجهل والظلم والكذب والعبث وغير ذلك ، ولو كانت قبيحة للمفسدة لوجب على القديم أن يُعلِمنا ذلك وإلاّ قبح التكليف ، فلمّا لم يعلمنا ذلك علمنا حسنها عند ذلك وذلك يفيدنا الإباحة .
قيل : لا يمتنع أن تتعلّق والمفسدة بإعلامنا جهة الفعل على التفصيل ، فيقبح الإعلام ويكون المصلحة لنا في التوقّف في ذلك والشكّ وتجويز كلّ واحد من الأمرين ، وإذا لم يمتنع أن تتعلّق المصلحة بشكّنا والمفسدة بإعلامنا جهة الفعل لم يلزم إعلامنا على كلّ حاصل وصار ذلك موقوفاً على تعلّق المصلحة بالإعلام أو المفسدة بالشكّ ، فحينئذ يجب الإعلام وذلك موقوف على السمع .
وليس لأحد أن يقول : إنّ هذا الّذي فرضتموه يكاد يعلم ضرورة تعذّره ، لأنّ الفعل لا يخلو من أن يكون قبيحاً أو لا يكون كذلك ، فإن كان قبيحاً فلا يكون كذلك إلاّ للمفسدة ، وإن لم يكن قبيحاً فذلك الحسن . وهذه قسمة متردّدة بين النفي والإثبات فكيف اخترتم أنتم قسماً ثالثاً لا يكاد يعقل ؟ وذلك أنّ الفعل كما قالوا لا يخلو من أن يكون قبيحاً أو لا يكون كذلك . ولكن لا يمتنع أن يكون للمكلّف حالة أُخرى يتعلّق بها المفسدة والمصلحة ، وهي الحالة الّتي يقطع فيها على جهة الفعل على التفصيل ، وإذا كان ذلك جائزاً لم ينفعنا تردّد الفعل في نفسه بين القبح والحسن واحتجنا أن نراعي حال المكلّف ، فمتى وجدنا المصلحة تعلّقت بإعلامه جهة الفعل وجب ذلك فيه ، ومتى تعلّقت المفسدة بذلك وجب ألاّ يعلم ذلك وكان فرضه الوقف والشكّ وهو الّذي لخصناه [1]

[1] كذا في النسخ ، وفي العدّة : لحضناه ، ولعلّ الصحيح : لحصناه . لحص خبرَ فلان : استقصاه وبيّنه شيئاً فشيئاً ( المنجد ) .

458