وأمّا الواقف فنقول له : إن أردت أنّك توقّفت عن الحكم لتوقّفه عن السمع فمسلّم ، وإن أردت به أنّك توقّفت لتعارض الأدلّة ففاسد ، لأنّا بيّنّا بطلانها فلا تعارض .
وقد يقال من قبل الحاظر : لا نسلّم أنّ الضدّين بلا واسطة ممّا لا حكم للعقل فيه لأنّه يحكم بإباحة أحدهما قطعاً . ومن قبل المبيح : الفرض أن لا حكم فيه بخصوصه ، إذ لا يدرك صفة محسّنة أو مقبّحة ، ولا ينافي ذلك الحكم العامّ بالإباحة .
ومن قبل الواقف : أُريد أنّ ثمّة حكماً بأحدهما في نفسه فالبعض مباح والبعض محظور ولا أدري أيّهما هو في الفعل المعيّن ، وهو غير ما رددت فيه من الأمرين [1] انتهى كلامه .
وأقول : أحكام الله تعالى الخمسة والوضعية والكلام النفسي عند الأشاعرة قديمان ، ولتلك الأحكام تعلّقان عندهم : تعلّق عقلي قديم ، وتعلّق تنجيزي حادث يحدث عند اجتماع شرائط التكليف في العبد ، وقبل ورود الشرائع لم يعلم عندهم هل لله عزّ وجلّ حكم أم لا ؟ وعلى تقدير أن يكون لله تعالى حكم هل الكلّ الإباحة أو الكلّ الحرمة أو ملفّق منهما ؟ وهم اتّفقوا على أنّ العبد بريء الذمّة عن الأحكام كلّها قبل بلوغ الخطاب إليه ، ولو علم إجمالا بقول نبيّ أنّ هناك أحكاماً .
وذكر رئيس الطائفة ( قدس سره ) في كتاب العدّة :
فصل : في ذكر حقيقة الحظر والإباحة ، والمراد بذلك . اعلم أنّ معنى قولنا في الشيء : " إنّه محظور " أنّه قبيح لا يجوز له فعله ، إلاّ أنّه لا يسمّى بذلك إلاّ بعد أن يكون فاعله أُعلم حظره أو دُلّ عليه ، ولأجل هذا لا يقال في أفعال الله تعالى : إنّها محظورة لما لم يكن أُعلم قبحها ولا دُلّ عليه ، وإن كان في أفعاله ما لو فعله كان قبيحاً ، فكذلك لا يقال في أفعال البهائم والمجانين أنّها محظورة لما لم يكن هذه الأشياء أُعلم قبحها ولا دُلّ عليه . ومعنى قولنا : " إنّه مباح " أنّه حسن وليس له صفة زائدة على حسنه ، ولا يوصف بذلك إلاّ بالشرطين الّذين ذكرناهما : من إعلام فاعله ذلك أو دلالته عليه . وكذلك لا يقال : إنّ فعل الله تعالى العقاب بأهل النار مباح لما لم

[1] شرح القاضي : 79 .

456