أقول [1] : تحرير الكلام إنّ الخبر محمول على ظاهره غير متروك الظاهر وأنّه صحيح مضمونه على ما اعترف به في أوّل كلامه ، حيث قال صحّ عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .
بيانه : أنّ الشيخ أبا عليّ ( رحمه الله ) قال في أوّل تفسيره : التفسير معناه كشف المراد عن اللفظ المشكل ، والتأويل ردّ أحد المحتملين إلى ما يطابق الآخر . وقيل : التفسير كشف المغطّى ، والتأويل انتهاء الشيء ومصيره وما يؤول إليه أمره . وهما قريبان من الأوّلين ، فالمعنى : من فسّر وبيّن وجزم وقطع بأنّ المراد من اللفظ المشكل مثل المجمل والمتشابه كذا ، بأن يحمل المشترك اللفظي مثلا على أحد المعاني من غير مرجّح - وهو إمّا دليل نقلي كخبر منصوص أو آية أُخرى كذلك أو ظاهر أو إجماع أو عقلي - ، أو المعنوي [2] المراد به أحد معانيه بخصوصه بدليل غير الدليل المذكور على فرد معيّن ، فقد أخطأ [3] .
وبالجملة ، المراد من التفسير الممنوع برأيه وبغير نصّ هو القطع بالمراد من اللفظ الّذي غير ظاهر فيه من غير دليل بل بمجرّد رأيه وميله ، واستحسان عقله من غير شاهد معتبر شرعاً ، كما يوجد في كلام المبدعين ، وهو ظاهر لمن تتبّع كلامهم .
والمنع منه ظاهر عقلا ، والنقل كاشف عنه ، وهذا المعنى غير بعيد عن الأخبار المذكورة بل ظاهرها ذلك [4] . انتهى كلامه أعلى الله مقامه .
وأنا أقول : أوّلا : كلام الفاضل الصالح - نوّر الله مرقده - ناطق بغفلته عن الأحاديث الواردة عن أهل الذكر ( عليهم السلام ) المتعلّقة بأُصول الفقه والمتعلّقة بما يجب على الناس بعد موته ( صلى الله عليه وآله ) والمتعلّقة بكتاب الله والمتعلّقة بكلام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو عدم إمعانه النظر فيها أو دخول شبهة عليه أوجبت طرح تلك الأحاديث أو تأويلها بزعمه . وينبغي أن يحمل فعله على أحسن الوجوه الّتي ذكرناها ، لأنّه كان من عظماء المقدّسين - قدّس الله أرواحهم - وتلك الأحاديث الشريفة مع تواترها معنىً صريحة في أنّ استنباط الأحكام النظرية من كتاب الله ومن السنّة النبوية شغلُهم -

[1] قائله الأردبيلي ( رحمه الله ) .
[2] يعني بأن يُحمل المشترك المعنوي .
[3] جواب لقوله : من فسّر و بيّن . . .
[4] زبدة البيان : 1 - 3 .

354