إثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممّا لا يركن إليه ، فاحتاجوا إلى قانون يتميّز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عمّا سواها ، فقرّروا لنا - شكر الله سعيهم - ذلك الاصطلاح الجديد وقرّبوا إلينا البعيد ووصفوا الأحاديث الموردة في كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح من الحسن والصحّة والتوثيق . وأوّل من سلك هذا الطريق من علمائنا المتأخّرين شيخنا العلاّمة جمال الحقّ والدين الحسن بن المطهّر الحلّي - قدّس الله روحه - .
ثمّ إنّهم - أعلى الله مقامهم - ربّما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان ، فيصفون مراسيل بعض المشاهير - كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى - بالصحّة ، لما شاع من أنّهم لا يرسلون إلاّ عن عدل يثقون بصدقه ، بل يصفون بعض الأحاديث الّتي في سندها من يعتقدون أنّه فطحي أو ناووسي بالصحّة ، نظراً إلى اندراجهم في من أجمعوا على تصحيح ما يصحّ عنهم . وعلى هذا جرى العلاّمة - قدّس الله سرّه - في المختلف ، حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة : إنّ حديث عبد الله بن بكير صحيح ، وفي الخلاصة حيث قال : إنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان ، مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما .
وقد جرى شيخنا الشهيد [ الثاني ] - طاب ثراه - على هذا المنوال أيضاً كما وصف في بحث الردّة من شرح الشرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة [1] وأمثال ذلك في كلامهم كثير فلا تغفل [2] انتهى كلامه .
وأنا أقول : إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام ، وبالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق .
فنقول أوّلا : إنّما ينفع تقسيم [3] الخبر الواحد الخالي عن القرائن ، وهذه

[1] المسالك 15 : 25 .
[2] مشرق الشمسين ( المطبوع مع الحبل المتين ) : 269 - 270 .
[3] في هامش ط‌ : هذا التقسيم وهذه الاصطلاحات إن ظهرت دلالة على جواز التمسّك ببعض أفراد الخبر الواحد الخالي عن القرائن . ( خ ل ) .

122