الاصطلاحات إن ظهرت دلالة على جواز التمسّك ببعض أفراد خبر الواحد الخالي عن القرائن ولم تظهر ، بل وجدت دلالات على أنّ الحقّ في هذه المسألة ما اختاره علم الهدى ورئيس الطائفة والمحقّق الحلّي وابن إدريس - قدّس الله أرواحهم - كما سيجيء بيانها إن شاء الله تعالى .
وثانياً : أنّ هذا التقسيم وما يتعلّق به من الأحكام كان مشهوراً في كتب العامّة قديمهم وحديثهم ، والسبب فيه : أنّ معظم أحاديثهم من باب خبر الواحد الخالي عن القرائن الموجبة للقطع بورود الحديث عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فاضطروا إلى التقسيم المذكور وما يتعلّق به من الأحكام .
وأمّا قدماء علمائنا - قدّس الله أرواحهم - فلمّا تمكّنوا من أخذ الأحكام بطريق القطع عن الأئمّة ( عليهم السلام ) بواسطة أو بلا واسطة تفيد القطع ، لثقة في الرواية أو لغيره من القرائن ولما ثبت عندهم بطريق المشافهة عن الصادقين ( عليهم السلام ) أو بواسطة تفيد اليقين والقطع أنّه لا يجوز العمل والفتيا بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى لم يكن جائزاً لهم سلوك طريق غير القطع واليقين ، فلذلك لم يلتفتوا إلى تقسيم خبر الواحد الخالي عن القرائن الموجبة للقطع وإلى ما يتعلّق به من الأحكام .
ثمّ لمّا نشأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل في أوائل الغيبة الكبرى طالعا كُتُبَ الكلام وأُصول الفقه للمعتزلة ونسجا في الأكثر على منوالهم ، ثمّ أظهر الشيخ المفيد حسن الظنّ بهما عند تلامذته - كالسيّد الأجلّ المرتضى ورئيس الطائفة - فشاعت القواعد الكلامية والقواعد الأُصولية المبنية على الأفكار العقلية بين متأخّري أصحابنا .
حتّى وصلت النوبة إلى العلاّمة ومن وافقه من متأخّري أصحابنا الأُصوليّين ، فطالعوا كتب العامّة لإرادتهم التبحّر في العلوم أو غيره من الأغراض الصحيحة وأعجبتهم كثير من قواعدهم الكلامية والأُصولية الفقهية والتقسيمات والاصطلاحات المتعلّقة بالأُمور الشرعية ، فأوردوها في كتبهم لا لضرورة دعت إليه - كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى - بل لغفلتهم عن أنّ تلك القواعد والتقسيمات والاصطلاحات لا تتّجه على مذهبنا ، ولغفلتهم عن استغناء علمائنا عن سلوك تلك الطرق بالأعلام المنصوبة

123