التمسّك بهما من التعارضات وأنواع الإشكالات ، وعن تجويز التخيير في أحكام الله تعالى عند تعادل الأمارات في نظر صاحب الملكة الّتي اعتبروها - ونجانا الله من الوقوع في الهلكات وعن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى - وعن الحاجة إلى نصب رجل ثالث يقول : " حكمت بأحد الاجتهادين على الآخر " ليحصل فصل الخصومات بقوله : " حكمت " عند تعارض اجتهاد المجتهدين كما تقدّم في الصورتين ، وعن الحاجة إلى الفرق بين فتوى المجتهد على وجه كلّي وحكم القاضي على وجه جزئي في واقعة مخصوصة بأنّ الأوّل تنقض باجتهاد حادث بعده ، والثاني لا تنقض ، لأنّه نصبه الإمام الأعظم ليفصل الخصومات ، فلو جاز نقضه بحكم حادث للزم التسلسل .
ويؤيّد ما ذكرناه ما سننقله عن كتاب المعالم حيث قال ذكر السيّد المرتضى انّ معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمّتنا ( عليهم السلام ) فيه بالأخبار المتواترة . وما سننقله عن رئيس الطائفة من انعقاد الإجماع على صحّة الأحاديث الّتي عمل بها * . وما سننقله عن كتاب الكافي وعن كتاب من لا يحضره الفقيه وعن المحقّق الحلّي وعن غيرهم ، وقد وجدنا في مواضع من كلام رئيس الطائفة ( قدس سره ) ما يوافق ما نقلناه عن قدمائنا من عدم جواز الاعتماد في أحكام الله تعالى على طريق يؤدّي إلى الاختلاف .
منها : ما ذكره في أوّل كتاب تهذيب الحديث ، حيث قال : ذاكرني بعض

93