وثانياً : ربّما يكون ابن فضّال ثقة عند العلاّمة مقطوعاً على أنّه لم يفتر في مثل ذلك وعلى أنّه لم يتكلّم عادة إلاّ بأمر بيّن واضح عنده ، ونحن أيضاً نعلم أنّ مثل ابن فضّال لم يرض أن يتكلّم بمثل هذا الكلام في شأن مثل ابن عثمان بمجرّد الظنّ أو بالافتراء ، وذلك لأنّ اعتماد قدمائنا على تعديل ابن فضّال وجرحه قرينة على أنّه كان ثقة في هذا الباب ، يشهد بما قلناه من تتبّع كتاب الكشّي .
ثمّ قال أدام الله أيّامه :
قد اشتهر أنّه إذا تعارض الجرح والتعديل قدّم الجرح . وهذا كلام مجمل غير محمول على إطلاقه كما قد يظنّ ، بل لهم فيه تفصيل مشهور وهو أنّ التعارض بينهما على نوعين :
الأوّل : ما يمكن الجمع فيه بين كلامي المعدّل والجارح كقول المفيد ( رحمه الله ) في محمّد بن سنان : إنّه ثقة ، وقول الشيخ - طاب ثراه - : إنّه ضعيف ، فالجرح مقدّم ، لجواز اطّلاعه على ما لم يطّلع عليه المفيد .
الثاني : ما لا يمكن الجمع بينهما كقول الجارح إنّه : " قتل فلاناً في أوّل الشهر " وقول المعدّل : " إنّي رأيته في آخره حيّاً " وقد وقع مثله في كتب الجرح والتعديل كثيراً ، كقول ابن الغضائري في داود الرقّي : إنّه كان فاسد المذهب لا يلتفت إليه ، وقول غيره : إنّه كان ثقة ، قال فيه الصادق ( عليه السلام ) : " أنزلوه منّي منزلة المقداد من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " [1] فهاهنا لا يصحّ إطلاق القول بتقديم الجرح على التعديل ، بل يجب الترجيح بكثرة العدد وشدّة الورع والضبط وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة ، إلى غير ذلك من المرجّحات . هذا ما ذكره علماء الأُصول منّا ومن المخالفين .

[1] رجال الكشّي : 402 . ( 2 ) رجال الكشّي : 375 ، الرقم 705 .

494