والدليل السابع : التوقيع المنقول بطرق واضحة - كما سيجيء بيانه - المشتمل على قول إمام الزمان ناموس العصر والأوان - سلام الله عليه - " وأمّا الوقائع الحادثة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم " [1] وأنا حجّة الله عليهم ونظائره من الروايات .
والدليل الثامن : قولهم ( عليهم السلام ) : هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة [2] .
والدليل التاسع : مبنيّ على دقيقة شريفة تفطنت لها بتوفيق الله تعالى ، وهي أنّ العلوم النظرية قسمان :
قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس ، ومن هذا القسم علم الهندسة والحساب وأكثر أبواب المنطق ، وهذا القسم لا يقع فيه الاختلاف بين العلماء والخطأ في نتائج الأفكار . والسبب فيه : أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة وإمّا من جهة المادّة ، والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء ، لأنّ معرفة الصورة من الأُمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة ، ولأنّهم عارفون بالقواعد المنطقية وهي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة . والخطأ من جهة المادّة لا يتصوّر في هذه العلوم لقرب مادّة الموادّ فيها إلى الاحساس .
وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس ، ومن هذا القسم الحكمة الإلهية والطبيعية وعلم الكلام وعلم أُصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق ، كقولهم : " الماهيّة لا يتركّب من أمرين متساويين " وقولهم :
" نقيض المتساويين متساويان " ومن ثمّ وقع الاختلاف والمشاجرات بين الفلاسفة في الحكمة الإلهية والطبيعية وبين علماء الإسلام في أُصول الفقه والمسائل الفقهية وعلم الكلام وغير ذلك من غير فيصل . والسبب في ذلك ما ذكرناه : من أنّ القواعد

[1] الاحتجاج 2 : 470 .
[2] الكافي 1 : 40 ، ح 3 .

256