المنطقية إنّما هي عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادّة ، إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب موادّ الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلّي إلى أقسام ، وليست في المنطق قاعدة بها نعلم أنّ كلّ مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من تلك الأقسام ، بل من المعلوم عند أُولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك .
وممّا يوضح ما ذكرناه من جهة النقل الأحاديثُ المتواترة معنىً الناطقة بأنّ الله تعالى أخذ ضغثاً من الحقّ وضغثاً من الباطل فمغثهما ثمّ أخرجهما إلى الناس ، ثمّ بعث أنبياءه يفرّقون بينهما ففرقتهما الأنبياء والأوصياء ، فبعث الله الأنبياء ليفرّقوا [1] ذلك ، وجعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضّل الله ومن يختصّ ، ولو كان الحقّ على حدة والباطل على حدة كلّ واحد منهما قائم بشأنه ما احتاج الناس إلى نبيّ ولا وصيّ ، ولكنّ الله عزّوجلّ خلطهما وجعل تفريقهما إلى الأنبياء والأئمّة من عباده [2] .
وممّا يوضحه من جهة العقل ما في شرح العضدي للمختصر الحاجبي ، حيث قال في مقام ذكر الضروريات القطعية :
منها : المشاهدات الباطنية ، وهي ما لا يفتقر إلى العقل كالجوع والألم .
ومنها : الأوّليات ، وهي ما يحصل بمجرّد العقل كعلمك بوجودك وأنّ النقيضين يصدق أحدهما .
ومنها : المحسوسات ، وهي ما يحصل بالحسّ .
ومنها : التجربيات ، وهي ما يحصل بالعادة كإسهال المسهل والإسكار .
ومنها : المتواترات ، وهي ما يحصل بالأخبار تواتراً كبغداد ومكّة .
وحيث قال في مقام ذكر الضروريات الظنّية : إنّها أنواع :
الحدسيّات ، كما نشاهد نور القمر يزداد وينقص بقربه وبعده من الشمس فنظنّ أنّه مستفاد منها .
والمشهورات ، كحسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم ، وكالتجربيات الناقصة وكالمحسوسات الناقصة .

[1] في المصدر : ليعرفوا ذلك .
[2] رجال الكشي : 275 ، ح 494 .

257