كماله عليه السلام متوقّف على المرور بهذا الاختبار العظيم ، بمعنى أنّ ملاك هذا الأمر هو وجود مبادئه من المصلحة والحبّ والإرادة في ذبح إسماعيل عليه السلام لكن لا في ذاته المحفوظ في الرتبة السابقة على تعلّق الأمر الإلهي به ، بل بالذبح بما هو معنون بالامتثال والانقياد للمولى عزّ وجلّ .
بناء على ذلك يمكن القول أنّ العبودية والامتثال يتحقّقان بمتابعة كلّ ما يتصوّره العبد أنّه أمر مولويّ ولو توهّماً ، وبالتالي لا معنى لتحقّق التنافي بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية . فلا اجتماع لمثلين ولا اجتماع لضدّين ، بل غاية المطلوب هو العبودية والانقياد ولا فرق حينئذ بين حالة المطابقة للواقع وعدمها .
واستناداً لهذا التصوّر في المصلحة والمفسدة وأنّ الغرض الأساسي من التكاليف العبادية هو الترويض والطاعة والعبودية ، لا يكون ثمّة مجال للمحاذير المذكورة في التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري .
في ضوء قاعدة تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد ينفتح البحث حول مجموعة من الثمرات المهمّة المترتّبة على اختلاف الاتّجاهات في حقيقة القاعدة المذكورة مضافاً إلى مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ، ومنها :
1 - تصوير دخول المخالف القاصر إلى الجنّة .
2 - مسألة الإجزاء .
3 - مسألة تبدّل رأي المجتهد أو الأجر الأخروي الذي يحصل عليه عند الخطأ في اجتهاده .
من هنا يكتسب البحث في هذه المسألة أهميّته الكبرى التي تفرض

56