بفعل ذلك الخطأ ، والخطأ لكونه خطأ منهيّاً عنه ، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد ، وأنّه محال ، فثبت أنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم ، وثبت أنّ كلّ من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ ، فثبت أنّ وليّ الأمر المذكور في الآية لا بدّ وأن يكون معصوماً » [1] .
من هنا يظهر أنّ الاعتقاد بضرورة وجود المعصوم بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله ليس مختصّاً بالإماميّة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام ، بل ذهب إليه جملة من علماء المدارس الأخرى كما هو صريح كلام الفخر الرازي المتقدّم ، فضرورة وجود المعصوم بعد عصر الرسالة ليس من مختصّات الطائفة الحقّة كما قد يتوهّم ذلك ، نعم وقع الاختلاف في مصداق هذا المعصوم ، فقد ذهبت مدرسة أهل البيت إلى أنّ المعصوم هو إمام مشخّص في كلّ زمان وهم أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، فيما ذهبت مدرسة الخلفاء إلى أنّ المعصوم هو إجماع الأمّة .
قال الفخر الرازي : « ثمّ نقول : ذلك المعصوم إمّا مجموع الأمّة أو بعض الأمّة ، لا جائز أن يكون بعض الأمّة ، لأنّا بيّنا أنّ الله تعالى أوجب طاعة أُولي الأمر في هذه الآية قطعاً ، وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم ، ونحن نعلم بالضرورة أنّا في زمننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم ، عاجزون عن الوصول إليهم ، عاجزون عن استفادة الدِّين والعلم منهم ، وإذا كان الأمر كذلك علمنا أنّ المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الأمّة ، ولا طائفة من طوائفهم ، ولمّا بطل هذا

[1] التفسير الكبير ، الفخر الرازي : ج 10 ص 144 .

366