وعدم التحديد إرادة الحصّة الانحصارية ، وهذا برهان على صغرى الإطلاق لا أصل الظهور الإطلاقي أو ملاكه كما هو واضح . وهذا المنهج سليم أيضاً ولكن على شرط أن يكون التطبيق قابلاً للادراك عرفاً ، وإلاّ كان هناك أحد أمرين : إمّا خطأ في البرهان ، أو تخصيص في كبرى الظهور .
وقد يكون التطبيق بلحاظ مدلول التزاميّ . وهذا له باب واسع ، كما إذا استدلّ على المفهوم مثلاً بأنّ ظاهر الشرطية دخل الشرط بخصوصه ، فإذا قام البرهان على استحالة صدور الواحد من الكثير مثلاً ، ثبت بالالتزام الانحصار وبالتالي المفهوم ؛ إذ فرض وجود شرط آخر معناه تأثير الجامع بينهما وهو خلف الظهور المدّعى .
وأمّا المورد الثالث ، وهو تشخيص خصوصيّة في الظهور ، فمن قبيل البحث عن أنّ دلالة الأمر على الوجوب هل تكون بالوضع أو بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ؟ فإنّ مثل هذا التشكيك معقول بعدما عرفنا في أبحاث الوضع أنّ إدراك الظهور الوضعي فرع نفس الوضع ، والقرن بين اللفظ والمعنى لا العلم به كما أنّ الظهور بالقرينة العامّة أو الخاصّة فرع واقع وجودها لا العلم بها . وبهذا دفعنا إشكال الدور عن علامية التبادر ، وتعيين خصوصيّة الظهور ونوعه يترتّب عليه آثار في مثل باب التعارض فيكون للصناعة والاستدلال دور في هذا المجال حيث يمكن على أساس المقارنات والملاحظات وإعمال الدقّة الصناعية إحراز خصوصيّة الظهور المبحوث عنه بل الطرحة الصحيحة الحديثة لكثير من البحوث اللفظية الأصوليّة تقوم على هذا المنهج ، فمثلاً دلالة صيغة الأمر على الوجوب لا نقاش فيها بحسب الحقيقة وإنّما البحث عن ملاكها

358