وخصوصيّتها .
وأمّا المورد الرابع ، وهو التنسيق بين ظهورين في كلام واحد بحيث على أساسها تستنتج دلالة ثالثة ، فمن قبيل ما ذكرناه في بحث المفهوم للجملة الشرطية من أنّه لا بدّ من ملاحظة أنّ التعليق يطرأ على إجراء الإطلاق في الجزاء أو الإطلاق يجري في الحكم المعلّق ، وعلى الأوّل يدلّ الكلام على انتفاء سنخ الحكم فينتج المفهوم بخلافه على الثاني ، وللصناعة أيضاً مجال في إثبات إمكان طروّ التعليق على المطلق وعدمه وهذا بحسب روحه وإن كان بحثاً صغروياً عن مصداق الظهور المفروغ عن كبراه إلاّ أنّه بلحاظ كونه كيفيّة للتنسيق بين صغرى ظهورين أو أكثر أفردناه في الذكر » [1] .

[1] بحوث في علم الأصول ، مصدر سابق : ج 4 ص 299 - 302 .

359