طبق ما يفهمه المتولّي في عصره ولو كان بعيداً عن عصر الوقف .
والمظهر المتشرّعي : يمكن تحصيله من ملاحظة أنّ أصحاب الأئمّة عليهم السلام كانوا يعملون بالنصوص الأوّلية من القرآن والسنّة النبويّة الشريفة وفق ما يستظهرون منه في عرفهم وزمانهم كما كان يصنع أسلافهم مع أنّه كان يفصلهم عنهم زمان يقارب ثلاثة قرون وقد كانت فترة مليئة بالحوادث والمتغيّرات » [1] .
لكن يمكن القول بأنّ السيرة المذكورة لا تقوم دليلاً على أصالة الثبات في اللغة بل كلّ ما تثبته أنّ العقلاء والمتشرّعة كانوا يتعاملون مع النصوص وكأنّها صادرة في زمنهم ويُراد منها المعاني المعروفة عندهم ، وهذا ينسجم مع ما بيّناه سابقاً من عدم جعل الحجّية لظهور موضوعي معيّن ، بل الحجّية ثابتة لكلّ ظهور موضوعيّ يستند إلى الشرائط الصحيحة والمنهج المعرفي المستدلّ عليه ، وعليه فلا حاجة لإثبات الأصل العقلائي المذكور من خلال أمر نجزم ببطلانه وهو خطأ العقلاء في سيرتهم حول ثبات اللغة وعدم تغيّرها .
وقد ذكر الأصوليّون طريقاً آخر لإثبات أصالة عدم النقل في اللغة وهو الاستصحاب ، أي استصحاب عدم النقل .
وهو غير سديد ؛ « إذ لو أُريد استصحاب نفس العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى ، فهذا لا يثبت ظهور اللفظ الصادر في ذلك المعنى الذي هو موضوع الحجّية إلاّ بالملازمة العقلية فيكون مثبتاً .
وإن أُريد استصحاب ظهور ذلك الكلام بنحو القضية التعليقيّة وأنّه لو كان صادراً قبل ذلك لكان ظاهراً في نفس المعنى ، فهذا من

[1] المصدر السابق : ص 294 .

348