تقوم على أساس الكاشفية ، ومن ثم لا يمكن جعل هذا الظهور موضوعاً للحجّية .
وممّا يشهد على ذلك أنّ الشكّ تارةً يكون في أصل وجود القرينة المتّصلة وأخرى في قرينيّة الشيء الموجود . وقد ذكروا إمكان التمسّك بأصالة عدم القرينة المتّصلة في خصوص الحالة الأولى دون الثانية ؛ إذ مع الشكّ في القرينيّة يكون الكلام مجملاً وتكون الشبهة مصداقية حينئذ .
وبناءً على أنّ الظهور التصوّري ينقّح موضوع حجّية الظهور - كما في الفرضية الثانية - لا يفرق بين الحالتين ؛ لعدم تأثير القرينة المتّصلة في الظهور التصوّري ، مع أنّهم متّفقون على التفريق المذكور بين الحالتين . وبذلك ننتهي إلى الفرضية الثالثة .
* الفرضية الثالثة : التي يتركّب موضوعها من ركنين :
الأول : الظهور التصديقي الكاشف عن المراد . وهو الركن الأوّل من الفرضية الأولى .
الثاني : عدم العلم بالقرينة المنفصلة . وهو الركن الثاني من الفرضية الثانية .
في ضوء ذلك يمكن تصوّر ثلاثة شقوق :
الأوّل : أن يُعلم بعدم القرينة . ولا ريب في الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداءً في هذه الحالة .
الثاني : أن يُشكّ في وجود القرينة المنفصلة مع العلم بعدم المتّصلة . وهنا يُرجع إلى أصالة الظهور ابتداءً أيضاً ؛ لتحقّق موضوعها وجداناً .
الثالث : أن يشكّ في وجود قرينة متّصلة . وهنا لا يمكن الرجوع إلى

263