الطائفة الأولى : الروايات التي نهت عن تفسير الكتاب بالرأي [1] ، والتي استند إليها بعض علمائنا المحدِّثين لإسقاط حجّية ظواهر الكتاب العزيز ، وذلك بعد تفسير « الرأي » بالظهور الدقّي الصناعي غير المنسبق إلى الذهن العرفي مباشرة ؛ وبذلك تكون رادعة عن السيرة بالعمل بهذا الظهور .
ويمكن تعميم هذا البيان - بمناسبات الحكم والموضوع - ليشمل روايات المعصومين عليهم السلام فيقال : « مَن فسّر حديث المعصوم برأيه فليتبوّأ مقعده من النار » ؛ ضرورة أنّ كلام المعصوم عليه السلام هو القرآن لكن بتوضيح بشريّ ، إذ هو ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهَوَى ) ، فهناك ضوابط لفهم كلامهم عليهم السلام كما هو الحال في ضوابط فهم القرآن الكريم [2] .
الطائفة الثانية : الروايات الناهية عن العمل بالقياس والتي نصّت على أنّ دين الله لا يُصاب بالعقول [3] ، وشدّدت على الابتعاد عن إعمال الذوق الشخصي والاستحسان للوقوف على أحكام الشرع المقدّسة .
« فيُقال إنّ بعض مراتب الاستظهار المبتنية على إعمال تحليلات عرفية أو إبراز مناسبات ونكات للظهور أو إلغاء الخصوصيّات المأخوذة بحسب ظاهر الدليل ونحو ذلك قد يصدق عليه عنوان القياس والاستحسان لأنّها تعميمات مبتنية على مناسبات ، وهي وإن كانت تشكّل ظهوراً في الدليل ، بحيث يعترف بالظهور والدلالة فيها بعد

[1] ينظر وسائل الشيعة ، مصدر سابق : ج 27 ص 133 و 189 و 204 .
[2] هذه المسألة من فروع مسألة تعدّد القراءات ، فالقراءة والفهم ليس مفتوحاً لكلّ أحد على مصراعيه بل لا بدّ من منهج وضوابط خاصّة لفهم النصّ الديني .
[3] بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار ، الشيخ محمّد باقر المجلسي ، ط 2 ، مؤسّسة الوفاء ، 1983 م : ج 2 ص 303 .

250